عرف المجتمع التونسي قبيل الثورة وخصوصا بعدها ظاهرة الفساد والتي استشرت في كل مفاصل الدولة ولم تسلم أجهزتها من ذلك. وقضية الفساد في بلادنا قضية جوهرية ومفصلية اليوم قبل الغد، وهو ما تعهد به السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة عندما أخذ مبادرة إطلاقه سياسة محاربة الفساد على المستوى الوطني وتعيين الأستاذ شوقي الطبيب كرئيس للجنة الوطنية لمحاربة الفساد.

ويقر الجميع أن هذا التعيين كان حكيما وصائبا جدا، وقد تعددت تدخلات العميد شوقي على أكثر من مستوى إعلامي ووطني وأجنبي، طالبا بإلحاح تمكينه من كل الصلاحيات القانونية والمالية للقيام بهذه المسؤولية الصعبة جدا في هذا الظرف الدقيق اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. ويبدو أن العميد شوقي أحس بمرارة استحالة تناول عديد الرموز والقامات الاقتصادية المشبوهة والضالعة في الفساد. مؤكدا على الدوام أنه لم تتم محاسبة كل الفاسدين والدولة على علم بأسمائهم ليتم إنقاذ الوطن، ولوضع حد لهذا الانهيار الاقتصادي والإفلاس غير المعلن رسميا بضرب المافيات التي استولت على أكثر من 55% من ميزانية البلاد. ولو تم ذلك لتوفرت موارد للدولة من شأنها أن تقيها الإلتجاء إلى الاقتراض الخارجي وهذا وفقا للخبراء التونسيين والاقتصاديين والمحاسبين الوطنيين.

والعميد شوقي الطبيب هو أحد المناضلين للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية لتونس منذ كان طالبا بكلية الحقوق والعلوم السياسية وكان أحد المواكبين في الكتابات الصحفية، la presse والصباح، وهذا الالتزام المبدئي أداه لمعاضدة النضال من أجل الحريات السياسية وحقوق الإنسان ليكون عضوا فاعلا في المنظمة التونسية لحقوق الإنسان وقد تم انتخابه عضوا في مكتب الجمعية التونسية للمحامين الشبان ATJA من 1995 إلى 1997 ثم رئيسا لنفس هاته الجمعية سنة 1997-2000 وفي سنة 2000 أسس المنظمة العربية للمحامين الشبان ليكون رئيسا لها حتى سنة 2004 وهو عضو مؤسس للملف الديمقراطي المغاربي، وانتخب عضوا عميدا لها، وكان فاعلا في الحوار الرباعي للمجتمع المدني سنة 2013 والذي توج بالحصول على جائزة نوبل للسلام سنة 2015. وبالإضافة إلى ذلك فهو الرئيس لمركز التحكيم التونسي CCAT وهو أستاذ في المعهد الوطني ضد الفساد، وقد توج مساره بمنحه عديد الميداليات الوطنية والأجنبية وآخرها في بروكسال بمناسبة الجلسة 19، عندما تم تكريمه للمجهودات التي أداها ضد ظاهرة الفساد بالبلاد التونسية.

ولا شك أن شوقي الطبيب هو شخصية وطنية باعتباره قيمة أخلاقية وعلى الدولة والمجتمع المدني منحه كل الصلاحيات لأداء هذه المهمة التي أوكلت له.

وتساؤلنا للأستاذ العميد هل البرمجة التي وضعها لمحاربة الفساد قد أعطت بعض النتائج المشجعة والإيجابية وما هي العراقيل الأساسية التي حجبت السعي إلى تطبيق القانون على كل المخالفين مهما كان موقعهم السياسي والاقتصادي وكم نحتاج من وقت لتحجيم ظاهرة الفساد في بلادنا، وهل السلطة السياسية العليا قد منحت دعمها المبدئي لخطة القضاء ولو نسبيا على هذه الظاهرة المستفحلة في بلادنا ؟ ثم مطالبته شخصيا من بعض القنوات التلفزية للدفاع عن حقوقها والتي غيبت بفعل الحسابات الضيقة وهو يتنافى مع القانون العام للبلاد ؟

والدعوة موجهة إلى جميع المهتمين والمعنيين لحضور هذا المنتدى وتفعيل الحوار بكل أريحية وصدق يوم السبت 19 ماي 2018 ابتداء من الساعة 9.15 صباحا.

 

العنوان المنطقة العمرانية الشمالية – عمارة الامتياز – 1003 تونس الهاتف 0021671231444 – الفاكس 0021671236677